أكد حزب المصريين الأحرار، أنه تابع بيان الحكومة الذي ألقاه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأحد 27 مارس، أمام مجلس النواب. وأضاف الحزب – في بيان له- أنه شكل لجنة تضم خبراء من «المصريين الأحرار» وهيئته البرلمانية، وأنه لن يصدر أي موقف من البيان إلا بعد صدور التوصيات النهائية للجنة خلال الأيام المقبلة.
ألقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الأحد 27 مارس، بيان الحكومة أمام مجلس النواب، والذي حمل عنوان «نعم نستطيع».. وجاء في نصه: الأستاذ الدكتور/ علي عبد العال .. رئيس مجلس النواب السيدات والسادة / أعضاء مجلس النواب الموقر تحية طيبة لكم ولشعب مصر العظيم الذي تحمل الكثير والكثير كي نصل إلى هذه اللحظة التاريخية التي يقف فيها رئيس الوزراء المكلف أمام نواب الشعب طارحا عليهم برنامج عمل الحكومة للعامين والنصف المقبلين.. إنها بحق لحظة تاريخية .. تجسد حق الشعب ممثلاً في نوابه الموقرين في أن يقروا برنامج عمل الحكومة بوصفه جزءا من عقد اجتماعي وسياسي بين الشعب ومن انتدبهم لخدمته في موقع المسئولية من أعضاء السلطة التشريعية ومن يعطونهم ثقتهم من أعضاء السلطة التنفيذية. لحظة ترسخ تكامل العمل السياسي بين دستور ينظم ويضبط ورئيس جمهورية يقود ويوجه ويتابع وحكومة تنفذ وتتحمل المسئولية وبرلمان يشرع ويراقب وقضاء يضمن الحقوق وينصف المظلوم.. وجيش يردع ويبني.. وشرطة تنفذ القانون وتحترم حقوق الإنسان.. ومجتمع أهلي ومدني يساند ويدعم.. وإعلام حر ومنضبط.. وشعب ذي سيادة يتحول يوم الانتخاب من محكوم إلى حاكم يأمر ويقرر . وبٍناء عليه .. سنقف بوصفنا أعضاء السلطة التنفيذية.. أمام نواب الشعب مساءلين ومسئولين.. عما وضعناه من أهداف وما التزمنا به من برامج عمل بعد إقرار برنامج عمل الحكومة، بإذن الله. نواب شعب مصر.. أضع بين أيديكم اليوم برنامج الحكومة، الذى يؤسس لرؤية مصر 2030 التى أطلقها رئيس الجمهورية مؤخراً، متعهداً ومعى كل أعضاء الحكومة، باستكمال مسيرة العمل الساعية لبناء مصر التى نريدها جميعاً، بكل اجتهاد وأمانة وشفافية، عبر برنامج سياسى وأمنى واقتصادى واجتماعى، لن يكتمل إلا بتضافر جهودنا جميعاً لتحقيقه. السادة النواب.. على الرغم من التحديات التى تواجهها مصر على المستويين الداخلى والخارجى منذ أن صحح الشعب المصرى فى الثلاثين من يونيو 2013 مسار ثورته المطالبة بالعدالة الاجتماعية فى 25 يناير 2011، إلا أننا نجحنا فى تحقيق بعض من تقدم ضمن لبلادنا الاستقرار الذى تسعى إليه، نعم.. ما زلنا فى مرحلة الخطر ولكننا لا يمكننا تجاهل تحسن طرأ على الأداء وفقاً للمؤشرات الدولية. فقد نجحت مصر منذ يونيو 2013 فى حماية أمنها القومى من براثن السقوط فيما آل إليه مصير دول حولنا، ولا تزال تسعى لوقف تمدد إرهاب يحيط بنا من جهات عدة. كما نجحنا فى استعادة مكانتنا الدولية عبر سياسة رسخت أقدام مصر فى علاقتها الدولية والأممية والإقليمية والعربية. وعلى الجانب الاقتصادى تراجعت البطالة فى مصر من 13٫3٪ نهاية عام 2013 إلى 12٫7٪ بنهاية عام 2015. كما تقدم ترتيب مصر فى تقرير الشفافية الدولية الخاص بتقييم الفساد من المرتبة 114 فى نهاية 2013 إلى المرتبة 94 فى نهاية 2014 إلى المرتبة 88 فى نهاية 2015. كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى من 2٫4٪ فى نهاية 2013 إلى 4٫2٪ بنهاية 2015، وتراجع معدل التضخم من 12٪ إلى 11٫5٪ وتراجع عجز الموازنة العامة من 12٫2٪ إلى 11٫5٪، كما ارتفع التصنيف الائتمانى لمصر وفقاً لتصنيف مؤسسة ستاندرد آند بوزر من مستقر إلى إيجابى، بجانب جهود مضنية لتجديد البنية التحتية وشبكة الطرق وإنشاء محطات توليد الكهرباء المعتمدة على مصادر متنوعة من الطاقة. هذا بعض مما تحقق فى العامين الماضيين، نعم هو تحسن طفيف فى ظل أوضاع غير مستقرة وصعبة، ولكنه مؤشر يمنحنا الأمل بأننا على الطريق الصحيح رغم أنه ما زال أمامنا الكثير لإنجازه. (تماماً كمريض بلغت درجة حرارته 40 ثم انخفضت بالعلاج إلى 39، هناك تحسن ولكنه ما زال يحتاج للمزيد من الجهود لتستقر حالته). السادة النواب.. ما زلنا نواجه تحديات ومصاعب عدة تتمثل فى زيادة مرتفعة لمعدلات النمو السكانى بلغت 2٫6٪ سنوياً لتكون من أعلى المعدلات على مستوى العالم، فهى تعادل أربعة أضعاف نظيرتها فى الصين وثمانية أضعاف نظيرتها فى كوريا الجنوبية، بشكل يمثل تحدياً رئيسياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى ظل ارتفاع عدد سكان مصر من 77 مليون نسمة فى عام 2009 إلى 90 مليون نسمة فى 2015 على مساحة جغرافية لا تتجاوز 7٪ من إجمالى مساحة مصر، وفى ظل تراجع الخدمات وتأخر تطويرها بما يتناسب مع العصر لعقود طويلة، تبددت آثار تلك الزيادة السكانية فى ارتفاع نسب الأمية ومعدلات الفقر ونسب البطالة وكفاءة الخريجين مقارنة بما يحتاجه سوق العمل. ولذا يأتى انخفاض جودة الخدمات العامة، والحاجة إلى ضخ المزيد من الموارد لرفع مستواها، تحدياً آخر يواجه الدولة فى ظل تراجع مستوى الاستثمارات العامة فى البنية الأساسية، وعدم القدرة على تطويرها أو رفع كفاءتها على مدى العقود الماضية. ليس هذا فحسب.. حيث يأتى ارتفاع الفجوة التمويلية للاقتصاد القومى، وضرورة سد هذه الفجوة لتحقيق النمو المستهدف، من بين تحديات باتت تواجه جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، فى ظل صعاب واجهتها مصر فى السنوات الخمس الماضية تمثلت فى نقص الاحتياطى الدولارى للبلاد من 35 ملياراً إلى 16 مليار دولار، وتراجع نسب الاستثمار، وانخفاض معدلات الادخار المحلية كوسيلة لتمويل الاستثمارات المطلوبة، فى وقت يحتل فيه توفير التمويل اللازم لسد احتياجات الاقتصاد المحلى من الواردات الأساسية -كالمنتجات البترولية والسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج- صدارة أولويات الدولة. كما تُلقِى خدمة الدين العام، بأعباء ثقيلة على الأجيال الحالية والمقبلة، حيث تمثل فوائد الدين العام حوالى 193 مليار جنيه بما يعادل 26٪ من إجمالى المصروفات العامة فى عام 2014/2015. لقد شهدت الفترة التالية لـ25 يناير 2011 زيادة غير مسبوقة فى مخصصات الدعم والأجور، حيث ارتفعت فاتورة الدعم من 94 مليار جنيه لتصل لحوالى 188 مليار جنيه، كما ارتفعت مخصصات الأجور من نحو 86 مليار جنيه إلى نحو 199 مليار جنيه، وتمثلت المحصلة النهائية، فى أن أكثر من 75٪ من الموازنة العامة يوجه للإنفاق على الأجور والدعم وفوائد الدين العام، تاركاً نسبة أقل من 25٪ للإنفاق على صيانة وتطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان ومرافق. دون زيادة مقابلة فى الإنتاج وهو ما أدى لارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى، حيث بلغ الدين الحكومى فى يونيو 2015 نحو 2٫3 تريليون جنيه بنسبة 93٫7٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل تريليون جنيه بنسبة 79٪ من الناتج فى يونيو 2010، كما ارتفع إجمالى الدين الخارجى إلى نحو 46 مليار دولار فى سبتمبر 2015 مقابل 33٫7 مليار دولار فى يونيو 2010. لقد انعكس تراجع الإنتاج على اختلال أوضاع ميزان المدفوعات، فارتفعت فاتورة الواردات إلى ما يزيد على 61 مليار دولار خلال عام 2014/2015، مقارنة بـ5 مليارات دولار عام 2010/2011، وفى المقابل شهدت الصادرات تراجعاً ملحوظاً خلال ذات الفترة من نحو 27 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، كما شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً فى أعداد السائحين لتصل إلى نحو 10 ملايين سائح، مقارنة بما يقرب من 15 مليون سائح عام 2010، وهو ما ترك أثره على انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بشكل حاد، وتراجع عدد شهور الواردات السلعية، التى يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية إلى نحو 3٫2 شهر، مقارنة بأكثر من 8 شهور فى يونيو 2010. كما لا يخفى على أحد انخفاض تنافسية الاقتصاد المصرى، والحاجة إلى الإسراع بالإصلاحات الهيكلية المعززة للتنافسية، حيث جاءت مصر فى الترتيب 119 بمؤشر التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى من بين 144 دولة فى عام 2015/2016، مقارنة بالمرتبة رقم 81 من 139 دولة فى 2010/2011. وأخيراً يأتى المشهد الاقتصادى العالمى وما يحيط به من مخاطر، قد تنعكس على سرعة تعافى الاقتصاد المصرى، وانعكاس ذلك على حدوث مزيد من الاضطرابات السعرية فى الأسواق العالمية للسلع، واضطرابات فى الأسواق المالية العالمية، فى الدول المتقدمة والناشئة على السواء، وضغوط على أسعار الصرف فى الاقتصادات الناشئة، وتأثر بعض القطاعات كالسياحة وقناة السويس سلباً.. وهى تطورات تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصرى تؤكد أهمية الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية، واستغلال ما يمكن من فرص للإسراع فى تنمية الاقتصاد. نواب شعب مصر العظيم.. أردنا من إبراز التحديات السابقة فى بداية عرض برنامج الحكومة رسم صورة واضحة عن الوضع الراهن فى إطار من المصارحة لما تواجهه البلاد من صعاب لن نتمكن من مواجهتها إلا إن أخلصنا العمل جميعاً حكومة ومجلساً وشعباً لنهضة هذا الوطن ورفعته. ولذا وقبل التطرق لأهم ملامح البرنامج الذى ستجدون تفاصيله فى الوثيقة التى بين أيديكم، أود التأكيد على عدد من المبادئ الأساسية التى تحكم برنامج عمل الحكومة وتتمثل فيما يلى: - أننا بإذن الله جادون فى عملية الإصلاح على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية، وأننا سوف نتعاون وننسق ونعمل عن قرب مع مجلس النواب لتحقيق ذلك. - المشكلات والتحديات كبيرة وضخمة، ولكننا عازمون على اتباع المنهج العلمى السليم فى مواجهتها. - سيكون علينا اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التى طالما تم تأجيلها، إلى أن وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه وأصبح اتخاذ هذه القرارات حتمياً حتى نخطو إلى مستقبل أفضل. - أى إجراء اقتصادى سوف يصاحبه برامج للحماية الاجتماعية بالقدر المناسب، كما أن أى برنامج اجتماعى لن يتم إلا بتوافر موارد تمويله بما يضمن استدامته واستمرار استفادة المستهدفين منه. - لن نتهاون مع الفساد، وسنعمل يداً بيد مع مجلسكم الموقر ومع كافة الأجهزة الرقابية لمكافحة كافة أشكال الفساد. - صالح الوطن ورضاء المواطن هما بؤرة اهتمامنا، وستحظى قطاعات (التعليم، والصحة، والمرور،....) بأولوية مطلقة. - سنعمل مع القطاع الخاص وسنعالج البيروقراطية وسنعيد بناء الجهاز الإدارى للدولة على أسس من الكفاءة والنزاهة والفاعلية. - أهدافنا محددة وواضحة، يسهل متابعتها وتقييم مدى التقدم المحرز فى تحقيقها، بما يعزز من قيم الحوكمة والشفافية والمساءلة. لقد شرعت الحكومة فى إعداد برنامج متكامل يمتد تنفيذه حتى يونيو 2018 وتعتزم الحكومة مراجعة برنامجها وتقييم ما تم إنجازه على أرض الواقع بشكل دورى لتعديل الخطوات والمسارعة فى إصلاح الأخطاء إن وجدت، على أن تكون هناك مراجعة شاملة فى يناير 2018، لإعداد برنامج جديد يراعى المستجدات على الساحة المحلية والدولية ويأخذ فى الاعتبار مستهدفات المرحلة التالية والتى تمتد حتى نهاية العام المالى 2020/2021.
كتب _وليد بدر أكد داود سليمان النائب البرلمانى عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الخارجة بالوادى الجديد، تقديم وفد النواب الذى زار الوادى الجديد، تقرير عن الزيارة إلى رئيس المجلس. وأوضح أن التقرير يتضمن حصر للمشاكل التى لمستها اللجنة خلال تواجدها بقرى ومدن الوادي الجديد على مدار خمسة أيام. و أكد "سليمان" أن اللجنة أشارت فى تقريرها أن البطالة بين الشباب تأتي في المقام الأول، ويمكن توفير فرص عمل لهم من خلال سرعة إنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور، وإقامة مصنع أخر للأسمنت، باعتبار أن هذان المصنعان سيوفران أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأنهما الأقرب إلى الإنشاء، ولكن الإجراءات الروتينية من قبل الجهات المعنية بهذان الملفان يحتاجان إلى دفعة من الحكومة لإنقاذ الشباب بالوادى الجديد من البطالة. وأكد تامر عبد القادر نائب المصريين الأحرار عن دائرة الداخلة بالوادى الجديد، أن التقرير أكد على ضرورة أن تعى الحكومة بأن الوادي الجديد هو نصف مساحة مصر، ومازالت إمكانيات المحافظة من الأراضى والموارد الطبيعية من خام الفوسفات والحجر الجيري والطفلة والرمال غير مستغلة الاستغلال الأمثل. وأوضح أن اللجنة سيتضمن تقريرها أيضا ضرورة العمل على استغلال تلك الموارد، بما ينفع المواطنين بالوادى الجديد، ومنها ضرورة تقنين أوضاع المزارعين، وإعادة النظر في منشور وزارة الرى الخاص بمنع دعم الوزارة تشغيل الآبار وصيانتها، خاصة المناطق خارج الزمام بالفرافرة، والعمل على توسيع سلطة محافظ الوادى الجديد فى تخصيص الأراضى للمشروعات الاستثمارية وألا يكون التخصيص فقط فى يد رئيس الوزراء. كانت لجنة مجلس النواب، وصلت إلى محافظة الوادي الجديد يوم الأحد الماضي وقامت خلال تواجدها بالمحافظة بتفقد عدد من المشروعات بمدن المحافظة الخمسة "الخارجة والداخلة وبلاط والفرافرة وباريس"، حيث تفقدت اللجنة مشروع المليون ونصف المليون فدان الفرافرة. وتفقدت اللجنة مطار الداخلة المتوقف عن العمل وقامت بزيارة مشروعات ومواقع سياحية بمدينة الداخلة ومشروع فوسفات أبو طرطور الذي يبحث حاليا عن تمويل قدره 800 مليون دولار، لإقامة المجمع الكيماوي بهضبة أبوطرطور بالشراكة بين شركة فوسفات مصر وبنك الاستثمار القومي وشركة أبوقير للأسمدة. وفي السياق ذاته أكد أسعد سعد فرح أمين عام حزب المصريين بالوادي الجديد، أن هذه الزيارة جلبت "الخير" للمحافظة، حيث وضع الوفد البرلماني يده على مشكلات المحافظة.
توجه وفد من حزب المصريين الأحرار – الخميس 24 مارس- برئاسة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، إلى السفارة البلجيكية لتقديم التعازي للشعب البلجيكى والأوروبى في ضحايا تفجيرات بروكسل. ضم الوفد كل من سلامة الجوهري، ,طارق رضوان، ونادية هنري نواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وشهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم الحزب، وعماد رؤوف الأمين العام المساعد. وصرح شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الوفد أكد خلال زيارته أن التطرف والإرهاب أصبح خطرا يواجه العالم كله، وهو ما يستلزم التعاون بين دول العالم أجمع لمحاربته وليس طرفا واحدا نيابة عن كل الأطراف.
كتب _وليد بر تفقد وفد البرلمان الذي يزور محافظة الوادى الجديد، قرية الخير والنماء بمركز بلاط، يرفقهم النائب تامر عبد القادر والنائب داوود سليمان قنديل نائبي المصريين الأحرار عن الوادي الجديد. شهد الزيارة اللواء محمود عبد الرحمن عشماوي محافظ الوادي الجديد، وخلال الزيارة تفقد الوفد القرية والمشروعات بها، حيث استمع لشرح تفصيلي عن أهم المشكلات التي تواجه المواطنين. وخلال الزيارة التقى الوفد عدد من المواطنين بالقرية، حيث استمع أعضاء الوفد إلى مشكلاتهم التي يعاني منها المواطنين طامحين منهم وضع حلول لها بالمجلس فور عودتهم.
يتوجه وفد من حزب المصريين الأحرار غداً الخميس 24 مارس، برئاسة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، إلى سفارة "بلجيكا" لتقديم التعازي في ضحايا الإرهاب الغاشم الذي استهدف العاصمة بروكسل. ويضم الوفد كل من طارق رضوان، سلامة الجوهري، ونادية هنري نواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وشهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم الحزب، وعماد رؤوف الأمين العام المساعد.
كتب _وليد بدر عقد وفد البرلمان ونائبا «المصريين الأحرار» داوود سليمان وتامر عبد القادر، عن الوادي الجديد، مؤتمر جماهيري لأهالي مدينة الداخلة وبلاط والفرافرة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا. حضر اللقاء اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد، وعدد من من القيادات التنفيذية والشعبية والشخصيات العامة، وأعداد غفيرة من المواطنين. تناول اللقاء عرض ومناقشة النواب للمشاكل التي تواجهها المحافظة وطرح الحلول المناسبة لها. وخلال المؤتمر، قام اللواء محمود عشماوى، بعرض مطالب المحافظة على الحضور فى جميع المجالات المختلفة التي تم عرضها على الوفد البرلماني فور وصولهم المحافظة، كما عرض أحمد سنوسي امين حزب المصريين الأحرار بمدينة الداخلة عدد من المشكلات التي يعانى منها مواطني مدينة الداخلة، متمنيا أن يلقي لها حلول فور عودة الوفد إلى المجلس. من ناحية أخرى، وفد البرلمان مشروع المليون فدان، حيث قام الوفد بجولة تفقدية للمشروع والأماكن المزروعة، كما تفقدوا أيضا محاور تنمية طريق الفرافرة ديروط.
